قال البنك المركزي المصري أن معدلات الشمول المالي حققت معدل نموا بنحو 131% خلال الفترة من يونيو 2016 حتى يونيو 2022 ، وموضحا أن هذا النمو يتمثل في عدد من لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية خلال آخر 6 سنوات.
وأوضح المركزي فى بيان إن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بنهاية يونيو الماضي ارتفع إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي عدد المواطنين من سن 16 عاما فأكثر.
وأضاف البنك المركزي أنه استند على تقدير عدد المواطنين من سن 16 عاما إلى أكثر والبالغ 65.4 مليون مواطن إلى تقديرات السكان في عام 2022 ، وكذلك
المركزي: 43.4 %حصةالمرأة من إجمالي من لديهم حسابات مالية مقابل 56.6% للرجال
وأوضح البنك المركزي أن عدد السيدات ممن لديهن حسابات لإجراء معاملات مالية سجل من إجمالي المشمولين 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 5.9 مليون سيدة في 2016 بنسبة نمو 192%.
وتمثل نسبة المرأة من إجمالي من لديهم عدد الحسابات المالية 43.4% مقابل 56.6% للرجال.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021، وفقا للبيان.
وأضاف المركزي أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء و التنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية غير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال و الخدمات المالية الرقمية.
