توقع بنك جي بي مورجان، أن تشهد سوق السندات العالمية تحسنا بنحو تريليون دولار في 2023 في معادلة العرض والطلب وهو ما سيساهم في تخفيض العوائد عليها.
وعزى البنك ذلك إلى تكهنات بأن المعروض العالمي للسندات سيتراجع بقيمة 1.6 تريليون دولار متجاوزا الانخفاض في الطلب البالغ نحو 700 مليار دولار.
كان عام 2022 قد شهد ظهور أول سوق هابطة للسندات في 30 سنة مع توجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العوائد عيلها وزيادة التقلبات في السوق.
وتتوجه أسواق الدين لتسجيل تراجع بنحو 16% هذا العام على الرغم من ارتفاعها بنحو 5% في نوفمبر وسط جاذبية ارتفاع العوائد وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتخفيف وتيرة رفع الفائدة.
كما تشهد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أطول سلسلة خسائر متتالية منذ 1976 على الأقل، وسط تراجعها لمدة 12 يوماً على التوالي.
وقال الخبراء الاستراتيجيون في “بنك أوف أمريكا كورب” إن أسواق السندات الحكومية تسير في طريقها نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 1949، عندما كانت أوروبا تعيد بناء نفسها عقب الحرب العالمية الثانية.
وتوضح الخسائر في السندات مدى الاختلاف الكبير بين السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى الحالية، والسياسات التي اتبعتها نفس البنوك في فترة وباء كورونا، عندما أبقوا معدلات قريبة من الصفر للحفاظ على النشاط في اقتصاداتهم.
وتسبب الانعكاس بالسياسة النقدية للبنوك المركزية في ضغط كبير على كل شيء، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج”، امتد من أسعار الأسهم إلى أسعار النفط، وذلك بسبب استعداد المستثمرين لركود اقتصادي محتمل.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد قال في وقت سابق بسبتمبر إن الفيدرالي “مصمم بشدة” على خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، وأن رفع الفائدة سيستمر حتى إنجاز المهمة”.
