تعتزم الصين خفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل.

يساهم القرار في دعم اقتصاد الصين المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسية بفيروس كورونا.

وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الخامس من ديسمبر.

ويأمل البنك المركزي في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.

وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “التخفيض سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق”.

وأضاف “لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية”.

اقتصاد الصين ينمو 3% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر، وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022.

وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

وشهد الاقتصاد نموا نسبته 3% فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5%. ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نمواً للعام بأكمله بما يزيد قليلاً فقط عن 3%.