ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع “صندوق النقد الدولي” لمساندة الاقتصاد المصري، وكذلك عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات برنامج “صندوق النقد الدولي” لمساندة الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف “سعد” أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذلك التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساندة أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والتأكيد على وجود خريطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة مع الصندوق.
اللجنة الوزارية الاقتصادية تناقش برامج زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير
وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية
والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
وحضر الاجتماع أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
