قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، أن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

رئيس حكومة لبنان: تقسيم المبلغ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50 بالمئة لكل منهما

وعقب استقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، قال ميقاتي إن المجلس التنفيذي للبرنامج في روما، وافق في اجتماعه يومي الخميس والجمعة الماضيين، على تخصيص 5.4 مليار دولار لصالح لبنان، للسنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50 بالمئة لكل منهما.

وبحسب ميقاتي فإن برنامج الأغذية العالمي كان يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70 % للسوريين و30 % للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج الأغذية وعده بأن تكون المنتجات المشتراة من أجل المساعدات ستكون من لبنان بالكامل.

مدير برنامج الأغذية العالمي: مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع”.

من جانبه قال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات إن هذا المشروع سيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من هذا البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه.

وأضاف: “سيستمر البرنامج بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين ونتكلم اليوم عن مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع”.

كما أشار إلى أن البرنامج سيستمر أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 الف طالب. وأضاف أن المشروع الجديد يهدف للوصول إلى نحو 150 ألف طالب.

وبحسب ما ذكره مدير برنامج الأغذية في لبنان، فإن المشروع يقدم دعما للمزارعين من أجل تعزيز الأمن الغذائي في لبنان الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 الى 90 في المئة من مادة القمح.

ومن المقرر أن يساعد المشروع في زيادة الرقعة الزراعية في لبنان والتركيز على زراعة القمح لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان سيطبق سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.

وقال ميقاتي، إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن “تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.

ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل .

وأضاف ميقاتي “تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية”.

وفقدت الليرة أكثر من 95 % من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى سقوط نسبة كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.

سكاي نيوز