أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات تشريعية على الفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ، لتوقف العمل بها نهائيا، كي تتمكن من السماح للأجانب بإدارة الشركات المملوكة للسعوديين.
وتنص الفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426ه على “أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي”، لتوقفها نهائيا.
جاء ذلك بعد تلقي الوزارة برقية من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في تعميم، إن فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه انتهى إلى عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن، نقلاً عن صحيفة “عكاظ” اليوم الخميس.
وشهدت السنوات الأخيرة إصدار المملكة عدة تشريعات لتسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهيكلة سوق العمل لجذب الكفاءات، وتوطين عدد كبير من الوظائف.
وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، استراتيجية جديدة لسوق العمل، جرى تطويرها وفقاً لدراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.
