قال البنك المركزي الأوروبي  اليوم الخميس، إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد لتلك الدول في الربع الأخير من 2020.

وقال البنك في نشرة اقتصادية دورية، “المؤشرات عالية التواتر ونتائج أحدث المسوح تتسق مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020… مؤشرات المسوح تظهر تجدد الانكماش في النشاط مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع الخدمات”.

وذكرت المفوضية الأوروبية مطلع نوفمبر الماضي أن الدين العام الإجمالي لمنطقة اليورو سيتجاوز  مستوى 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، التي تضم 19 دولة بنهاية 2020.

وقال المركزي الأوروبي إن بدء التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا يدعم التوقعات بتعاف سريع، لكن الوصول إلى مناعة واسعة النطاق وأن يستطيع الاقتصاد العودة إلى الوضع الطبيعي “سيستغرق وقتا”.

المفوضية الاوروبية والمركزي الأوروبي

ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية، التي جاءت في تقريرها الخريفي نوفمبر الماضي، فإن إجمالي دين منطقة اليورو في 2020 من المتوقع أن يصل إلى 101.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

لكن المفوضة تتوقع تراجع إجمالي الدين لمنطقة اليورو في 2021 و2022 إلى دون مستوى 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وحسنت المفوضية الأوروبية في تقريرها بشكل طفيف توقعاتها لأداء الاتحاد الأوروبي الاقتصادي في 2020، في ظل أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، من المتوقع أن ينخفض بنسبة 7.4% خلال العام الجاري، فيما كانت المفوضية تتوقع في وقت سابق أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 8.3%.

كذلك عدلت توقعاتها للعام القادم، إذ تتوقع نمو بنسبة 4.1% بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.8%.

وفيما يتعلق بنمو منطقة اليورو، حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها، حيث تتوقع أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو في 2020 بنسبة 7.8% بعدما كانت قد توقعت في وقت سابق تراجعا بنسبة 8.7%.

وللعام 2021، تتوقع المفوضية أن ينتعش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.2%، فيما كانت تتوقع في وقت سابق نموا بنسبة 6.1%.