أعلن برونو لومير وزير المالية الفرنسي أمس السبت، أن بلاده ستقوم بتخصيص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو (8.67 مليار دولار) لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة من الحكومة الفرنسية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في البلاد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة مع نظيرتها في ألمانيا.
وستقوم فرنسا، بحسب قول لومير، بتخفيض ضريبة خاصة على الكهرباء إلى حدها الأدنى، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة يتم إنتاجها من الطاقة النووية.
كما ستستفيد الشركات الصغيرة، من جهة أخرى، من الحدود القصوى لأسعار الطاقة، والتي تم العمل بالفعل، وتستفيد منها الأسر حاليا، حسب قوله.
وقال لومير في تصريحات لراديو “فرانس إنتر”، إن الحكومة ستقوم بحماية الشركات الفرنسية، مثلما تتمتع نظيرتها الألمانية بالحماية.
وأضاف أن فرنسا ستتأكد من تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي في جميع الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية”.
وكانت ألمانيا قد خصصت 200 مليار يورو (206.9 مليار دولار) لحماية الشركات والأُسر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خشية من تشويه تكافؤ الفرص بين دول التكتل.
وذكرت وزارة المالية الفرنسة في بيان، أن الحزمة البالغة 8.4 مليار يورو التي أعلن عنها السبت، هي تكلفة تشمل عامي 2022 و2023 معاً.
وكانت فرنسا قد خصصت 45 مليار يورو (46.55 مليار دولار) لمساعدة الأُسر في وقت سابق.
