ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 56.3 مليار دولار وفقا لبيانات لمصرف قطر المركزي.
هذا ودعم النمو زيادة الاحتياطي الاجنبي لقطر لدى مصرفها المركزي بنسبة 3% وصولاً الى نحو 40.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإستثمار في سندات الخزانة الأجنبية الى 24.9 مليار دولار، وزيادة حيازة الذهب إلى 3.5 مليار دولار، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 12.2 مليار دولار.
الاحتياطي الأجنبي لقطر والمصالحة الخليجية
قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو 3%، إذ يدعم انحسار خلاف إقليمي قائم منذ ثلاثة أعوام التجارة والسياحة والوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمئة.
واتفقت السعودية وحلفاء عرب لها اول أمس الثلاثاء على إنهاء مقاطعة مفروضة منذ منتصف 2017 على خلفية اتهام قطر بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي تنفيه الدوحة.
وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة اليوم “نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات”.
وأضاف أن رفع الإمارات القيود على التجارة والسفر لقطر سيسهم أيضا في تعافي التجارة في الإمارات، وهو ما “يحتمل ان يقلص حجم التجارة والنقل عبر ميناء ومطار عمان” التي استفادت من تغير مسار جزء من حركة التجارة خلال المقاطعة.
وِأشار أن من الفوائد الأخري قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.
وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2 بالمئة.
وقال البنك “إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر تشرين الأول 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة”.
