أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، السبت، لنظيره التونسي قيس بن سعيد، أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو (نحو 206 مليون دولار) لتونس، والتي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه أن “رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”.
كما رحب الرئيس الفرنسي بالحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي.
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، بمشاركة نحو 90 وفدا و31 من كبار القادة، للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب “دور مهمّ” على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
وتواجه تونس منذ عام 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تفاقم الأزمة، في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
3.559 مليار دينار واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
وقال المرصد الزراعي الحكومي الأربعاء إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5 بالمئة إلى 3.559 مليار دينار (مليار دولار).
تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
