وزير إماراتي: نفتح مع قطر صفحة جديدة وننظر للأزمة السابقة على إنها خلاف البيت الواحد

قال وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش ، اليوم الخميس، إن بلاده تفتح صفحة جديدة مع قطر، وتنظر للأزمة السابقة بإعتبارها خلاف داخل البيت الواحد.

وأضاف أن الإمارات ستعيد التجارة وحركة التنقل مع قطر خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا الموقع الثلاثاء الماضي.

وأضاف قرقاش في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم: “عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة”.

وتابع: “تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد”.

وقال قرقاش إن بعض المسائل “أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول”.

واستكمل: “نفتح صفحة جديدة، ولا نريد الوقوع في أزمات كبيرة مثل 2017 ولا صغيرة مثل 2014”.

قرقاش: العلاقات مع مصر والسعودية أعمدة رئيسية للإمارات

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن العلاقات مع السعودية ومصر “أعمدة رئيسية لبلاده”.

وأثنى الوزير  على المشاركة المصرية في القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عن مخرجات القمة.

وأضاف قرقاش أن “الإمارات مصممة على تنفيذ اتفاق العلا”، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات ضمن المنظومة الخليجية والعربية.

وقال: “يجمعنا مصير مشترك مع دول الخليج”، معتبرا أن “الخطوط الحمراء للإمارات هي نفسها لكل الدول الخليجية”.

قرقاش: المطالب الـ13 من قطر للمصالحة  كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي في ذلك الوقت

 

وقال قرقاش خلال مقابلة مع شبكة CNN أمس حول “اتفاق العلا”، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، أن “الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعا، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق”.

وأضاف “نحن واثقون ونتطلع قدما بحماس، لكن يجب تجربة ذلك للتأكد، ونأمل أن نعمل مع بعضنا البعض للمضي قدما واثقين أن مثل هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به لن يتكرر، وذلك من خلال العمل معا بشفافية لمعالجة هذه القضايا”.

وردا على سؤال عما حدث للائحة الـ13 مطلبا التي وضعتها الدول الأربع منها على سبيل المثال إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتقليص تعاون الدوحة مع إيران قال قرقاش: “وجهة نظري، وقلنا ذلك دائما، أن المطالب الـ13 في ذلك الوقت كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي، أعتقد أن ما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة مصر أيضا وهي عضو في جامعة الدول العربية. لذا هذه كانت ما يمكن تسميته الخطوط العريضة العامة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جدا عن هذا ونريد البناء عليه ونريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيدا وتتطلهع للمستقبل بانسجام تام”.