سجل التبادل التجاري بين مصر وهولندا 1.7 مليار دولار، خلال العام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار في 2020، بزيادة 15.7%.
وعقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع ليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، تناولت تبادل الرؤى بشأن مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري والهولندي وتصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.
وقال سمير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاولوية، تشمل الأدوية والزراعة ومشروعات الامن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار.
وأشار سمير إلى أن اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري
وأكدت ليسجي شرينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، وذلك باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وأشارت إلى اهتمام دوائر الأعمال الهولندية بالاستثمار في السوق المصرية التي تمثل محورًا تجاريا وصناعيًا ولوجيستيًا هامًا على المستويين الاقليمي والعالمي.
وكشفت الوزيرة عن محادثات تجرى حالياً للاعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مصر بمشاركة عدد من كبرى الشركات الهولندية ورجال الأعمال خلال العام المقبل، وذلك لاستعراض المقومات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
