أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 %عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وتظهر أرقام ديسمبر أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت نحو 50 مليار دولار، ذهبت أكثر من 29 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي نحو 13 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها، وفقا لمعد التمويل الدولي.
وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت أكثر من 16 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.
شهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر ارتفاعا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.
تقرير فيتش
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء، إن الدين السيادي العالمي ارتفع بقيمة 10 تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت فيتش إن الزيادة الكبيرة في الدين العالمي نتجت عن اتجاه الحكومات لتعزيز الإنفاق على الصحة ودعم اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
وفقا لـ”رويترز“، ستؤثر الزيادة القياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.
وأظهر تقرير “فيتش” أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2%، من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة، فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.
وتتوقع “فيتش” أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش إنه مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي في الأسواق الناشئة، ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق، وكان عاملا مساهما في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020″.
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء “مروعة”، فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها.
