أطلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مبادرة جديدة، خلال فعاليات يوم الطاقة بقمة المناخ COP27، تحت عنوان “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في إفريقيا”.
تستهدف المبادرة تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي، بحسب وزير الكهرباء.
كما تستهدف المبادرة تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
وقال شاكر إن المبادرة تهدف إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25% بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100% بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة أفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة.
وأضاف انه قد تم إعداد هذه المبادرة بحيث تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين، وفي هذا الإطار أود أن أشيد بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (RES4ALL) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) وأتوجه لهم بجزيل الشكر متمنياً استمرار التعاون البناء ودخول جهات دولية ومؤسسات أخرى في المبادرة لضمان تحقيق أهدافها.
وأكد الوزير على الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية والدولية المختلفة، متمنياً مشاركة جميع الدول الافريقية والداعمين في المبادرة.
وزير الكهرباء: إفريقيا من أغنى القارات من حيث مصادر الطاقة المتجددة
يرى شاكر أن القارة الإفريقية تعد من أغنى القارات على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقال إن القارة سجلت مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وتابع: لذلك يجب أن تنتقل جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة – والموثوقة – والمستدامة).
وأضاف أن المجتمع الدولى ادرك أهمية مجابهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاستدامة وقد تكاملت هذه الرؤى من خلال حزمة من الأهداف وضعتها الامم المتحدة لتحقيق الاستدامة ولكن تحقيق هذه الأهداف الانمائية يتطلب إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات المبنية على توافق الآراء بشأن التحديات الرئيسية، الأمر الذي يؤكد على أهمية المبادرات التي تعمل على تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية المختلفة.
