قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء، إن الدين السيادي العالمي ارتفع بقيمة 10 تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت فيتش إن الزيادة الكبيرة في الدين العالمي نتجت عن اتجاه الحكومات لتعزيز الإنفاق على الصحة ودعم اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
وفقا لـ”رويترز“، ستؤثر الزيادة القياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.
وأظهر تقرير “فيتش” أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2%، من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة، فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.
ماكورماك: الزيادة السريعة في الدين الحكومي تدعو للقلق
وتتوقع “فيتش” أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش إنه مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي في الأسواق الناشئة، ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق، وكان عاملا مساهما في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020″.
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء “مروعة”، فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها.
5 بلدان تتخلف عن سداد ديونها السيادية في 2020
وشهد العام الماضي تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي، الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
وقال ماكورماك “نتوقع أن تتخلف مزيد من البلدان عن السداد في 2021”.
وكان تقرير سابق نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء قال إنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريباً، لكن التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي ما زالت في بدايتها.
ومن المحتمل أن يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا على تسريع وتيرة التعافي، لكن من المنتظر أن تحدد آثار فيروس كورونا المستجد، شكل النمو العالمي لأعوام مقبلة.
ويمكن تمييز بعض هذه الآثار الآن بالفعل، فالإنسان الآلي والأنظمة الإلكترونية تستحوذ على عديد من وظائف عمال المصانع والخدمات، بينما، سيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم وقتا أطول.
كما سيزداد التباين في الدخول بين الدول بعضها بعضا وداخل الدولة نفسها، وستلعب الحكومات دوراً أكبر في حياة المواطنين وستنفق وتقرض مزيداً من الأموال. وعادت الحكومة الكبيرة إلى الظهور، حيث تعاد كتابة العقد الاجتماعي بين المجتمع والدولة بسرعة.
ويحذر البنك الدولي من أن الجائحة ستؤدي إلى ظهور جيل جديد من الفقراء وفوضى في سوق الديون، ويقول صندوق النقد الدولي إن الدول النامية تواجه خطر العودة إلى الخلف عشرة أعوام على الأقل بسبب تداعيات الجائحة.
