قال جهاز الإحصاء في السودان في بيان اليوم الأحد أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر من 107% في سبتمبر السابق له

وتعاني السودان من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار

ويري محمد الناير الباحث المالي والاقتصادي  أن “انخفاض التضخم خلال الفترة الماضية لم يكن على المستوى العام للأسعار في معدل وتيرة الزيادة، فحتى الآن لم تعد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، لكن كما هو معتاد دائماً يتوافر في موسم الشتاء إنتاج كبير من الخضراوات والفواكه مقابل أسعار منخفضة مقارنة بموسم الصيف، إلى جانب استقرار سعر الصرف وإن كان لا يعتبر استقراراً مستداماً بسبب الإحجام عن الاستيراد نظراً إلى زيادة سعر الدولار الجمركي، والركود الذي تعانيه الأسواق الاستهلاكية”.
وتوقع الناير أن “يؤدي ارتفاع أسعار الخبز وغلاء الكهرباء التي تم تجميد زيادة أسعارها التي تعدت أخيراً الـ 600 في المئة إلى زيادة معدلات التضخم، وبالتالي يصبح ما تحقق من مؤشرات إيجابية لا معنى له”، مؤكداً أن “المؤشرات الحالية للوضع الاقتصادي ليست حقيقية، فإذا نظرنا إلى المشهد العام نجده متأزماً بخاصة من الناحيتين السياسية والأمنية، إذ أنهما يمثلان الضلعين الرئيسين للتحسن الاقتصادي، فمن المستحيل في ظل هذه التهديدات والتوترات أن يتحقق نمواً اقتصادياً”.
وبين الباحث الاقتصادي السوداني أن “المناخ العام في البلاد حالياً غير مؤات لوضع أي برامج اقتصادية ما لم يحدث انفراج في الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها السلبية على الحياة ككل.

كما أن الحديث حول رفع الحد الأدنى للأجور في موازنة 2022 بزيادة تصل إلى 400 %، لا تسد رمق أسرة صغيرة ليومين فقط، ناهيك عن تحديات هذه الموازنة في مجالات الصحة والتعليم وكيفية تغطية العجز وغيرها من التعقيدات”.

وأكد الناير أن “السودان من ناحية اقتصادية يعد من البلدان الواعدة كونه يمتلك موارد كبيرة في باطن الأرض وظاهرها، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي، لكن كي يستفيد من هذه الثروات والإمكانات لا بد من حدوث استقرار سياسي، وهذا لن يتأتى إلا بإحداث تنازلات من كل المكونات السياسية والعسكرية، وهو ما يدفع ويحفز المجتمع الدولي نحو تقديم المساعدات والمعونات والدخول في شراكات استثمارية كبيرة ما يسهم بشكل كبير في نهضة البلاد اقتصادياً”.

وكالات