روابط سريعة

«كوتش» التركية تعتزم استثمار 100 مليون دولار في مصر

تعتزم شركة أرتشليك التركية، إحدى شركات مجموعة كوتش التركية القابضة، إقامة مصنعًا للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات 100 مليون دولار.

يستهدف المصنع المزمع تشغيله نهاية 2023، إنتاج 1.5 مليون جهاز سنويًا، بالإضافة إلى توفير 2000 فرصة عمل مباشرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة.

وتعد “كوتش” أكبر مجموعة استثمارية عاملة بمجالات الأجهزة المنزلية والتمويل والطاقة وصناعة السيارات في تركيا، إذ تملك المجموعة التي تأسست عام 1955، نحو 28 مصنعًا في تركيا، و8 دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ولدى الشركة التركية 12 علامة تجارية، وتوزع منتجاتها في 48 دولة حول العالم، وتوظف أكثر من 40 ألف فرد.

وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال لقاءً موسعًا مع هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك، إن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

وأضاف: الشركة التركية تستهدف أن تتخذ من مصر مركزاً لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية، كما تتطلع لتخصيص 60 % من انتاجها للتصدير.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تشجيع الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً، فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية.

وأكد حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جعل مصر مقصد للاستثمارات الأجنبية التي تلبي احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

وقال هاكان بولجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية، إن شركته تحرص على التواجد بالسوق المصرية وجعلها مركزاً إقليمياً للتصدير، وتطوير الصناعات المغذية والبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات، مشيداً بالدعم الذي تلقاه من الوزارة فيما يخص استخراج رخصة الإنشاء في وقت وجيز تمهيداً لبدء إجراءات إقامة المشروع .

وأضاف بولجورلو أن الشركة تدرس حالياً الدخول في المرحلة الثانية من الاستثمار التي تضم مكيفات الهواء والتلفاز، لافتاً إلى أن باقي الشركات التابعة لمجموعة كوتش تدرس أيضاً الاستثمار في مصر في مجالات المحركات الصناعية وشواحن السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أنشطة السياحة والرعاية الصحية والطاقة وصناعة السيارات.