وافق صندوق النقد الدولي أمس بصورة مبدئية على صفقة دعم مالي لموريتانيا تبلغ قيمته حوالي 82.75 مليون دولار، وفق رويترز.

أعلن القرار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، عقب لقاء جمعه مع الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الجمعة في القصر الرئاسي بنواكشوط.

وكشف أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمتا اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية، يمكن تدعيمه باتفاق لمدة 3 سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وبموجب الاتفاق، يقدم صندوق النقد الدولي لموريتانيا رضا بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة، أي حوالي 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

ويهدف البرنامج للعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة، والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية.

كما يهدف لتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المالية والصرف، للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة والشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد الموريتاني سيكون ضمن أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2023.

وبعد أن احتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية الأسرع نمواً خلال عام 2022، بنمو متوقع 9.3%، تلته السعودية كأسرع الدول نمواً داخل مجموعة العشرين بنمو 7.6%، تغير وضع القائمة تماماً للعام المقبل.

وكشف التقرير أن ليبيا والتي من المتوقع أن تحقق انكماشا بواقع 18.5% خلال 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي، ستكون الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول العربية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمواً بنسبة 17.9% خلال 2023.

وحلت جيبوتي في المركز الثاني بنمو متوقع 5% لعام 2023، مقابل نمو 3.6% للعام 2022، تلتها موريتانيا في المركز الثالث بمعدل نمو متوقع 4.8% لعام 2023، و4% فقط للعام الجاري.