قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن اقتصادات دول الخليج ستحتاج نحو 3 أعوام لتتعافى من تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت موديز: “لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا يستغرق الأمر من عامين إلى 3 سنوات”.
وبحسب الوكالة، سيكون هذا التعافي طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ أن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.
وقالت موديز: ستؤدي الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء، إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبا نظرا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة.
الكويت ستكون الأسرع في التعافي
وأضافت: “الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيا، فيما ستكون الإمارات آخر الدول تعافيا”.
وتتوقع موديز ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.
ورغم تراجع أسعار الفائدة بالأسواق مقارنة بالنصف الأول من 2020، تتوقع موديز بقاء تكلفة الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا بالنسبة للدول الخليجية ذات التصنيفات الأقل.
موديز تتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت 45 دولار
ووفقا للتقرير، تتوقع موديز أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال عام 2021 إلى 45 دولارا للبرميل، مقابل 41 دولارا في 2020.
واستبعدت الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الجاري، بعد أن وصل حجم الحزم التي قامت بضخها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن تتجه كل من دبي والشارقة إلى أسواق الدين، وذلك رغم قيام أبوظبي بتوفير احتياجاتها المالية للموازنة لعام 2021 عبر إصدار سندات العام الماضي.
وقالت: “السندات البالغة قيمتها 15 مليار دولار التي أصدرتها أبوظبي العام الماضي كانت تتجاوز احتياجاتها التمويلية ومن المتوقع أن تغطي احتياجاتها لعام 2021.
وستبقى إصدارات الدين المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة في دبي والشارقة للعام الجاري، في حال عدم توفير أموال من الصناديق السيادية”.
وأوضح التقرير أن خدمة الدين ستبقى قليلة ومستقرة في أغلب دول الخليج، باستثناء عمان والبحرين.
ورغم ارتفاع أعباء الدين، إلا أن تراجع العائد على الإصدارات السيادية، ستمكن دول الخليج ذات التصنيف الائتماني الكبير من الحفاظ على مستوى مرتفع محدود من أعباء الدين خلال العام الجاري.
وتتوقع الوكالة أن خدمة الدين ستظل دون 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت والسعودية والإمارات، لكنها ترى أن خدمة الدين سترتفع في سلطنة عمان وستكون الأعلى خليجيا لتصعد إلى 4.3% العام الجاري، من 2.3% في 2019.
