قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي فهد السيف أن المركز قام بترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري الذي يقدر بـ 3 مليارات دولار أميركي، عبر إتفاق تمويلي «سعودي كوري»،
وتابع، “لاقى طرح إتفاق تمويلي «سعودي كوري» اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية“.
وأوضح السيف أنه قد شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.
وأضاف السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، بتغريدة اليوم الأربعاء، أنها قامت ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بتوقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE).
وبحسب بيان للمالية السعودية، قام وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الأسبوع الماضي بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري السيد “لي ان هو”.
ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.
وأوضح الجدعان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.
تقرير موديز اليوم
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن اقتصادات دول الخليج ستحتاج نحو 3 أعوام لتتعافى من تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت موديز: “لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا يستغرق الأمر من عامين إلى 3 سنوات”.
وبحسب الوكالة، سيكون هذا التعافي طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ أن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.
وقالت موديز: ستؤدي الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء، إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبا نظرا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة.
الكويت ستكون الأسرع في التعافي
وأضافت: “الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيا، فيما ستكون الإمارات آخر الدول تعافيا”.
وتتوقع موديز ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.
ورغم تراجع أسعار الفائدة بالأسواق مقارنة بالنصف الأول من 2020، تتوقع موديز بقاء تكلفة الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا بالنسبة للدول الخليجية ذات التصنيفات الأقل
