كشفت وكالة Moody’s”، منذ قليل ان الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول الخليج ستكون من بين الأكبر عالمياً في عام 2021.

واوضحت وكالة Moody’s”، ان عودة الناتج المحلي الخليجي الحقيقي لدول الخليج لمستويات ما قبل كورونا قد يحتاج من 2-3 سنوات.

واشارت الي ان انخفاض عائدات النفط الخليجي، سيحدّ من الإنفاق الحكومي لدول الخليج، ويزيد من تحديات سوق العمل.

تقرير فيتش

وقالت وكالة “فيتش للتصنيفات الائتمانية مطلع ديسمبر الماضي، إنَّ إجمالي إصدارات الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية بدول الخليج العربي خلال العام المقبل قد تصل إلى 50 مليار دولار، سواء في صورة تمويلات جديدة، أو إعادة تمويل ديون مستحقة.

واشارت إلى احتمال حصول الكويت على موافقة تشريعية لدخول سوق الدين خلال العام المقبل.

كما توقَّعت الوكالة وصول إصدارات الديون المحلية إلى 40 مليار دولار، مما يعني وصول حجم إصدارات الديون السيادية الداخلية والخارجية بدول الخليج إلى 90 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أنّ دول المنطقة قد تشهد سحوبات من صناديق الثروة السيادية بنحو 60 مليار دولار.

وتوقّعت الوكالة أن تسجل غالبية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً في 2021 مع التعافي من صدمة فيروس كورونا وتعافي أسعار النفط، وتدابير التحفيز.

ومع ذلك، حذَّرت الوكالة من أنَّ الميزانيات الحكومية سوف تواصل التدهور بالرغم من مجهودات تخفيف تأثير الوباء على الاستدامة المالية، وأوضحت أنَّ الإصلاح أصبح شرطاً أساسياً للوصول إلى أسواق الدَّين، وتحقيق استدامة الديون لبعض الدول منخفضة التصنيف الائتماني.

وقال جان فريدرينش، رئيس التصنيفات السيادية للمنطقة لدى فيتش في تصريحات سابقة: “سوف تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودةً إلى النمو في 2021، ولكن ستعيق أوضاع المالية العامة وتيرة التعافي بعد الارتفاع الحاد في مستوى الديون في 2020.

وأضاف أنَّ ميزانيات الدول المصدِّرة للنفط سوف تواصل التدهور باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة التصنيف الائتماني، التي ستظلُّ ميزانياتها قويةً للغاية.وتوقَّعت “فيتش Fitch” أن تظلَّ العجوزات المالية كبيرة، خاصة في الدول المصدِّرة للنفط ذات التصنيف المنخفض، بالإضافة إلى الكويت.