وأضاف مدبولي ردًا على أسئلة واستفسارات تلقاها من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
واعتبر رئيس الوزراء أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، وقال إنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ـ وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل ـ فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً، مضيفأً أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفاً أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الإردب من القمح بـ (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، مقارنة بـ (820) جنيهاً للموسم الماضي.
وأشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.
وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (٩.١ مليون) أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية (1.121) مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة (١٣٠) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.
عجز الموازنة والدين العام
ورداً على تساؤل حول “عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى رده على تساؤلات الحوار الوطنى، أن الأطر القانونية التي تُنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته، كما تحكم تلك الأطر وتضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي المصري.
وأشار مدبولي إلى أنه بالنسبة لمعدل الادخار، فإن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، لافتاً إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، فضلاً عن التوسع في استهداف اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين.
ولفت مدبولي إلى أنه تم أيضاً تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد هذه الفجـوة، وآليات التعامل معها، مشيراً إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.
ورداً على تساؤل حول “الاستثمار الخاص وأهمية تحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع في العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولاسيما في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه للتصدي للمشكلات الحالية التي تواجه الطاقات العاطلة في المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنعين والمُصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتي تتضمن العديد من الآليات التي تستهدف حل مشاكل المصنعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج والتشغيل والتصدير، وتبني آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته، مضيفاً أنه علاوة على ما سبق، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
كما أشار مدبولي في هذا الصدد إلى الجهود التي تتم في إطار مبادرة “ابدأ” لحل مشاكل المصانع المتعثرة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة “حياة كريمة”، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالي والفني لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، مضيفاً أنه يتم في إطار المبادرة كذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث قامت المبادرة في هذا الإطار بالتعاون مع فرق الرصد في مبادرة “حياة كريمة”، بزيارات ميدانية لعدد ٣٠٠٠ مصنع متعثر على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الصناعية، للوقوف على مشاكلها وتحدياتها، والقيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وجهات الدولة المعنية لحل هذه المشكلات.
ورداً على تساؤل حول “أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.
ورداً على تساؤل حول “حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لدعم لقطاع الصناعة أسوة بما يتم مع القطاع العقاري”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة, والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إحداث تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، تتمثل في اقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتحديد القيمـة التقديريـة لسـعر المتـر المربـع للأراضـي الصناعيـة استرشـاداً بنصيـب المتـر المربـع مـن تكلفـة أعمـال الترفيـق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، وكذا القرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة، فضلاً عن الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها رفق بيان مفصل.
وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف مدبولي أن الدولة قامت بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً في (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجار تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة” بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية، وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية او غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وكذا الحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.
