سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر ارتفاعاً طفيفاً من 47.6 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 47.7 نقطة في أكتوبر الماضي، لكنه يبقى دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وانخفض التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد من بيانات الدراسة في أكتوبر، حيث قدم 4% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات القطاعات أن الإنتاج في مصر قد انخفض في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.

وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، إن “مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس في محاولة

للحفاظ على احتياطيات الدولار الأميركي”.وتأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي، إنه سيجري تدريجيا تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر.

العربية: