قدّر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التكلفة الإضافية التي تتحملها موازنة الدولة في العام المالي الحالي، بعد زيادة أسعار القمح العالمية، بنحو 5 مليارات دولار.

وقال المصيلحى خلال مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية، وصل متوسط استيراد الطن إلى 418 دولارا، أى بزيادة تصل إلى 118 دولارا للطن.

وأشار  الوزير إلى تحمل الدولة 20 مليار جنيه إضافية تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة على تكاليف الخبز والحفاظ على سعره المدعم “خمسة قروش”.

وتابع: تلك الزيادة تضاف إلى الـ51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز فى الموازنة العامة للدولة، ما يرفع إجمالى ما تتحمله الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 71 مليار جنيه.

وتنتج مصر ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، أى ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنوياً، بحسب الوزير.

وأوضح المصيلحى أنه طبقاً لمتوسطات أسعار القمح حالياً محليا، وعالمياً، فإن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 85 قرشا للرغيف، مؤكداً استيعاب تكلفة فرق الاسعار، حيث إنه طبقا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان يصل إلى 65 قرشا للرغيف.

وقدر وزير التموين حجم استهلاك مصر من القمح بنحو 8.5 مليون طن سنوياً، لانتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محدداً لذلك فى الموازنة العامة للدولة.

لا زيادة في أسعار الخبز

وقال الوزير إنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز، قائلاً:” لا تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام”.

وأكد أهمية هذا القرار فى الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.

ونوه وزير التموين إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود اتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سوياً حتى نهاية ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون فى زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار، مشيراً فى هذا الإطار إلى ما يتم من متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وذلك لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الانتاج، ضماناً للحفاظ على الأسعار.