قالت الحكومة البحرينية في بيان اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الاجمالي للبحرين الحقيقي للبحرين هبط 6.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020 .

لكن الاقتصاد نما 1.4 بالمئة على أساس فصلي في نفس الفترة.

وقالت الحكومة في بيان إن للاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي للبحرين “ان أداء الاقتصاد البحريني جاء متماشيا مع أداء الاقتصاد العالمي الذي بدأ في التعافي من الانكماش الذي شهده خلال الربعين السابقين من العام نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.”.

الناتج المحلي اقتصاد البحرين

وسجل اقتصاد مملكة البحرين، بدعم “رؤية 2030” خلال العامين الأخيرين، نموا ضمن للمنامة تحقيق الريادة، رغم ما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية بخلاف تداعيات الجائحة.

ويصف خبراء اقتصاد البحرين بأنه من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي.

وفي تقرير سابق، قالت مؤسسة “أكسفورد بزنس جروب” البريطانية إن مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق ومناخ الأعمال المرن يجعلان البحرين وجهة استثمار جاذبة.

وأضافت أن البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة والانتشار الواسع للتكنولوجيا تثبت قيمة البحرين كقبلة جذابة للمستثمرين.

وبقي مؤشر ثقة الأعمال التجارية في البحرين إيجابيا حتى نهاية الربع الأخير 2019، عند 100.11 نقطة، بحسب ما أوردته معطيات رسمية حديثة صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبحرين.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن غالبية الشركات العاملة في المملكة أبدت تفاؤلها من البيئة الاقتصادية المحلية.

وكانت أعلى ثقة للأعمال على أساس أداء الأعمال، للقطاع التجاري، تليه الأنشطة العقارية والبنوك والبنوك في السوق البحرينية، بينما المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (التي تملك 50 موظفا أو أقل) سجلت أعلى ثقة للأعمال.

ويعتبر القطاع المالي والمصرفي، من أبرز القطاعات حيوية في البحرين، ووجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية، في مجال التكنولوجيا المالية (FINTECH)، ومركزا للمنتجات المالية والمصرفية الجديدة المتوافقة مع التطويرات العالمية.