ترأس أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وأكد عيسى كامل ثقته في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن خطوات من شأنها أن تساهم في تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة، بما يتماشي مع مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم انعقاده مؤخراً، والتي جاء من بينها ضرورة تذليل أي عقبات تواجه القطاع السياحي في مصر.
وقال عيسي إنه سيتم عقد هذا الاجتماع شهرياً بما يساهم في دفع وتيرة العمل وتنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ما مرت به صناعة السياحة في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة من تحديات، آملًا في أن تصل الدولة المصرية بهذه الصناعة الهامة والمؤثرة في الاقتصاد المصري لهدفها الإستراتيجي في جذب 30 مليون سائح، مؤكدا على أن مصر لديها من المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تؤهلها في الوصول إلى هذا الهدف.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحسين جانب العرض وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف، خاصة في ظل توافر جانب الطلب من السائح ووجود أسواق سياحية مستهدفة بشكل كبير، وذلك في ضوء إحدي الدراسات التسويقية التي أجرتها واحدة من الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية والتي أثبتت نتائجها إمكانية اجتذاب عدد كبير من السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحي المصري ويمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة إياهم بأن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة والذي انعقد في يونيو الماضي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي من بينها تلك المتعلقة بالفنادق العائمة ومراسيها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
