قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، إن قرار البنك المركزي المصري، لم يكن مفاجئ حيث ان كل المؤشرات كانت تقود إلى هذا الطريق فانخفاض حجم الاحتياطى والضغوط على الجنيه كانت عند ذروتها حيث بلغ الاحتياطى النقدى فى أغسطس 33مليار دولار فقط.

وأضاف عبد الوهاب، ان الحكومة تتفاوض منذ فترة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وتقع تحت ضغوط الشروط الصعبة للصندوق والتى تمس بشكل مباشر عموم الشعب المصرى من متوسطى ومحدودى الدخل وهذا عهدنا دوما به.

وأكد محمد عبد الوهاب، أن الصندوق لا يضع فى اعتباراته سوى التأكد من قدرة الدول على السداد أو بمعنى أدق كيف سيمتص دماء تلك الدول بطريقة شبه شرعية ظاهرها الحرص على مصلحة تلك الدول وتصحيح الأوضاع وباطنها هو الحفاظ على مصالح الصندوق .

واشار عبد الوهاب، إلى ان ما قام به المركزى المصرى اليوم ماهو الا استجابة لتلك الضغوط ولعلها تشمل على بعض الايجابية هذه المرة فوضع الجنيه موضعه الطبيعى وبيان قيمته الحقيقيه ربما يضع المسئولين عن القرار الاقتصادى أمام مسؤولياتهم ويبدأ الجميع العمل الجاد والحقيقى من أجل بناء اقتصاد حقيقى يمتد قوته من عراقة هذا الوطن وليس من قروض الصندوق أو الاستمرار فى الاستدانه الخارجية والتبعية المفرطة للفيدرالى الامريكى.

وشبه عبد الوهاب ، ما تم من تحرير لسعر الصرف وربط الجنيه بسلة عملات ب الزهرة فى وسط الشوك .

وأكد المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية ، ان الاقتصاد المصرى أقوى بكثير مما يبدوا علية وتمتلك مصر الكثير مما لا تمتلكه غيرها
فمصر التى تمتلك مساحة 3500 كم حدود بحرية على البحرين البحر الأبيض والبحر الأحمر وتمتلك رقعه زراعية تتجاوز 200 مليون فدان ، مصر صاحبة المليون كم وصاحبة 161 كم طول قناة السويس وتمر بها قرابة 30% من حاويات العالم مصر التى تمتلك أكثر من ثلث اثار العالم مصر التى تمتلك قوة بشرية تتجاوز ال100 مليون بها قرابة 48% منهم فى عمر الشباب ، كل تلك المقومات الفريدة تجعل مصر مختلفة عن أى دولة في العالم.

ووصف محمد عبد الوهاب تلك القرارات بالدواء المر لإصلاح الاقتصاد ، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة اليوم بمقدار 200 نقطة للتجاوز 13% ثم محاولة معالجة ذلك عن طريق اصدرا شهادات لامتصاص الغضب هو اهدار لثروات الشعب.

واوضح عبد الوهاب، ان انخفاض قيمة الجنيه اليوم رسميا بمقدار 14% هو استنزاف لثروات الشعب ولكنه هو طريق العلاج المر وطريق الشوك الذى يجب أن يسير عليه الشعب المصرى ، لافتا إلى ان الشعب اليوم هو الوحيد الذى يدفع ثمن فاتورة الاصلاح، مطالبا كل مسئول بتحمل مسؤوليته وإدراك أهمية دوره في عملية الاصلاح الاقتصادى.