تشهد القاهرة حالياً زيادة في الطلب على المساحات الإدارية على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة والتباطؤ العام الذي يشهده هذا القطاع.

وتأتي هذه الزيادة في الطلب على خلفية سعي شركات التعهيد الخارجية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى تأسيس قاعدة لها في القاهرة. وعادةً ما تحتاج الشركات العاملة في هذا القطاع إلى مساحات مكتبية صغيرة تتراوح ما بين 100 إلى 600 متر مربع. كما زاد الاهتمام بالمساحات الإدارية الأكبر بين أوساط الشركات الجديدة في السوق مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى صعيد التأجير، ومع لجوء العديد من الملاك إلى تأجير مساحاتهم المكتبية بالدولار الأمريكي نتيجة تعويم الجنيه المصري، يبحث المستأجرون عن الملاك الذين يتسمون بقدر أكبر من المرونة ممن لديهم استعداد لإبرام صفقات بالجنيه المصري. وفي ظل القيود المفروضة على الاستيراد، أدى الشح في المواد اللازمة لأعمال البناء إلى زيادة إجمالية في تكلفة تجهيز المساحات الإدارية. وعليه،يتجنب العديد من المستأجرين المحليين تأجير الوحدات غير الجاهزة بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بتجهيزها.

وفي هذا الصدد، علق أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “يشهد السوق اتجاهاً تصاعدياً في ضوء عدم رغبة الملاك أو المستأجرين في تحمل التكلفة الكاملة لتجهيزات المساحات الإدارية، ما يخلق فرصة للمشغلين الذين يفضلون في الوقت الحالي تأجير مبانٍ كاملة بسعر مخفض وتجهيزها وتأثيثها ثم إعادة تأجير الوحدات للمستأجرين المحتملين. وعلى النقيض من المساحات الإدارية المرنة، يتم تأجير هذه المباني عادةً لفترات طويلة”.
وبشكل عام، شهد الربع الثالث ارتفاعاً في متوسط إيجارات المساحات الإدارية في العاصمة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلاً نحو 347 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً، وارتفعت نسبة المساحات الإدارية الشاغرة في القاهرة إلى 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة طفيفة عن الربع الثالث من عام 2021 والذي بلغت فيه نسبة المساحات الإدارية الشاغرة 8%.

وقد تم تسليم نحو 95000 متر مربع من المساحات الإدارية في الربع الثالث من عام 2022، ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات الإدارية في القاهرة إلى نحو 1.9 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام إنجاز نحو 38000 متر مربع إضافية.

وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، شهد الربع الثالث تسليم ما يزيد عن 5000 وحدة سكنية في العاصمة، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 242 ألف وحدة، كما أنه من المقرر الانتهاء من 7000 وحدة تقريباً مع حلول الربع الأخير من العام.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التضخم المصحوبة بانخفاض قيمة الجنيه المصري أدت إلى زيادة أسعار بعض مواد البناء إلى أكثر من الضعف في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم مما قد يترتب على ذلك من تأخيرات في مواعيد التسليم، حرص العديد من المطورين على مواصلة أعمال البناء في الموقع دون النظر إلى هذه الضغوط.

ولكن العديد من المطورين قاموا برفع الأسعار بنسب تزيد عن 10% في الربع الثالث للوحدات المباعة على الخريطة والوحدات مكتملة البناء على السواء. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى رغبة المطورين في زيادة العائدات في ظل الفترة الصعبة الأخيرة التي مروا بها. وعلى الرغم مما سبق، يواصل المطورون تقديم حوافز لإغراء المشترين والمستثمرين المحتملين.

وبالحديث عن القطاع الثانوي، حافظت الأسعار والإيجارات على مسارها التصاعدي كما هو الحال في سوق البيع على الخارطة؛ فعند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن أسعار المبيعات قد ارتفعت بواقع 7% في مدينة السادس من أكتوبر و13% في مدينة القاهرة الجديدة، في حين ارتفع المتوسط السنوي للإيجارات بنسبة 7% في مدينة السادس من أكتوبر