قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنا، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق، في ظل تضمنها لتحرير سعر الصرف وحل إشكالية الاعتمادات المستندية التي أثرت سلباً على توافر السلع طيلة الشهور الماضية .

وأشار مهنا إلى أن حركة الاستثمارات الأجنبية كانت تترقب – بشكل كبير – وصول سعر العملة إلى قيمتها الحقيقية، منوهاً إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في قطع شوط كبير في مسار تحسين مناخ الأعمال؛ بما يعزز من فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة والتي تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي – في اجتماع استثنائي اليوم /الخميس/ – رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري- في بيان اليوم – أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022، بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.