توقع صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الخميس ، أن يقر مجلسه التنفيذي الاتفاق الذي توصل إليه مع مصر في ديسمبر القادم، لتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وإقرار المجلس التنفيذي للصندوق هو المرحلة النهائية في الاتفاق على التمويل.
توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار .
يهدف الصندوق الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون ، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
من المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات ، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23 ، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر ، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر والسلطات. برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
