استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التخضمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي والبالغ 7% (+_ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وقالت إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات لم يشهد مثلها منذ سنوات، وتعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأضافت أن كل ذلك تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجًا لرؤس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات اصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إظار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.

وتابعت اللجنة “وبالتالي سيمكن ذلك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية”.

كما سيقوم المركزي -بحسب البيان- بالغاء تدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير 2022 والخاصة بالاعتماد المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأكدت اللجنة، أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدة المتوسط.