أشار البنك المركزي فى بيان له اليوم إلي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية, بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن

أضاف البنك أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وألغى المركزي المصري الاعتمادات المستندية للاستيراد وسيقوم المركزي بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وقال بيان له اليوم أن القرار  يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.