قررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪ ، مؤكدا أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط
وقال البنك المركزي فى بيان له اليوم أن الأقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
وتابع: تعرضت الأسواق العالمية في الأونة األخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الغلق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري ، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصالحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء األولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وبالتالي، سيُمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية.
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام
الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره
المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من
عام 2022 .
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة
عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات
العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017
بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدالت التضخم.
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته
النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
