ارتفعت إجمالى القروض التى وجهتها البنوك للقطاعات غير الحكومية بنحو 314.64 مليار جنيه خلال السبعة شهور الأولي من العام الحالي، لتسجل 2.208 تريليون جنيه مقابل 1.893 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأظهرت بيانات أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي استحواذ القطاع غير الحكومى على 64.2 % من إجمالى الزيادة فى القروض البنكية.
وبلغت إجمالى الزيادة فى قروض البنوك خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي 489.720 مليار جنيه، لتسجل 3.522 تريليون جنيه فى يوليو، مقابل 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .
كذلك استحوذت قروض القطاع غير الحكومى على 62.6 % من إجمالى قروض القطاع المصرفي، لتسجل 2.208 مليار جنيه بنهاية يوليو من إجمالى قروض 3.521 مليار جنيه بنهاية يوليو .
وبلغت اجمالى الزيادة فى القروض غير الحكومية بالعملة الأجنبية 279.67مليار جنيه خلال السبعه اشهر الأولى من العام الجارى ، لتسجل 1.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو ، مقابل 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى
بينما ارتفعت القروض لغير الحكومة بالعملة الأجنبية بنحو 34.970 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 264.7 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى ، مقابل 229.84 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة أن التوسع فى تمويل القطاع الخاص ، مرهون بنمو الطلب على القروض بشكل عام ، مشيرا إلى أن البنوك بالفعل تمنح القطاع الخاص محفظة ائتمان كبيرة وتتكيف مع المخاطر التى تعد الأكبر مقارنة بالقطاع الحكومى ، عبر التمويل المشترك فى الصفقات الكبرى .
وأرجع محدودية الائتمان فى القطاع الخاص الى الطلب المنخفض من الشركات والمؤسسات الخاصة بفعل حالة الركود التى يعانيها الاقتصاد تأثرًا بالأحداث العالمية ووباء كوفيد 19 من قبل .
توقع نمو محفظة قروض البنوك للقطاع الخاص فى ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية له، وبالتالى زيادة الطلب على القروض الفترة المقبلة .
أشار إلى أن السيولة لدى البنوك مازالت مرتفعة، حتى بعد زيادة نسبة الأحتياطي الالزامى على المدخرات إلى 18% ، وهيكل الودائع طويلة الأجل لدى البنوك يسمح لها بالدخول فى تمويلات مشتركة كبري.
يرى أن معدلات الفائدة الحالية فى السوق مازالت فى المستويات الطبيعية فى ظل إرتفاع الأسعار الحالى ، معتبرها متماشية مع معطيات السوق وليست عائق للاستمرار فى التوسعات الاستثمارية ، خاصة مع وجود مبادرات عديدة للبنك المركزى تسمح بالاقتراض منخفض التكلفة .
من جانبه قال رئيس أحد البنوك الخاصة أن هناك اتفاقات تمويل مع مؤسسات تمويل دولية تستهدف التوسع فى تمويل القطاع الخاص ، فى مجالات محددة كالمشروعات الخضراء وقطاعات التنمية المستدامة ، وهو ما سيرفع نسبة التمويل الموجهة للقطاع الخاص الفترة المقبلة .
وأشار الى أن اهتمام الدولة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم فى التوسع فى إتاحة حصة كبيرة لتمويل القطاع الخاص وبفائدة منخفضة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.
