بلغت مبيعات سوق الدواء المصرية نحو 74 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي، بنمو يلامس 13%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وأظهرت بيانات حديثة حصلت “كابيتال” على نسخة منها، استحواذ 10 شركات فقط على أكثر من ثُلث مبيعات السوق خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الحالي بقيمة 26.5 مليار جنيه، تعادل 36% من إجمالي المبيعات التي تشمل البيع المباشر عبر الصيدليات والمخازن.

وفقًا للبيانات، تضم قائمة الشركات العشر الأكثر مبيعًا كلٍ من نوفارتس، وفاركو، وسانوفي، وآمون، وجلاكسو سميثكلاين، وإيبيكو، وإيفا فارما، وحكمة، والمهن الطبية.

وتصدّرت شركة نوفارتس السويسرية قائمة الشركات الأعلى مبيعًا للأدوية في مصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بقيمة مبيعات تجاوزت 4 مليارات جنيه.

وجاءت “فاركو للأدوية” في المركز الثاني بالقائمة بمبيعات قيمتها 3.6 مليار جنيه، متفوقة على سانوفي صاحبة المركز الثالث بحجم مبيعات يلامس 3.5 مليار جنيه.

واحتلت آمون للأدوية المركز الرابع بالقائمة بمبيعات قيمتها 3.4 مليار جنيه، فيما حلت جلاكسو سميثكلاين في المركز الخامس بـ3.3 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاءت إيبيكو للأدوية بحجم مبيعات 2.1 مليار جنيه، متفوقة بنسبة طفيفة على إيفا فارما صاحبة المركز السابع بمبيعات قيمتها 2.08 مليار جنيه، وماركيرل صاحبة المركز الثامن بـ1.6 مليار جنيه، وحكمة صاحبة المركز التاسع بـ1.5 مليار جنيه، والمهن الطبية صاحبة المركز العاشر بـ1.4 مليار جنيه.

مبيعات سوق الدواء تكسر حاجز 100 مليار جنيه في 2023

توقعت مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن تكسر مبيعات سوق الدواء المصرية حاجز الـ90 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنةً بنحو 86.4 مليار جنيه في 2021.

ورجحت المصادر بلوغ مبيعات القطاع 100 مليار جنيه بنهاية 2023، إذا حافظت الشركات على نفس معدلات النمو الحالية.

ونَمَت مبيعات سوق الدواء المصرية، بنسبة تلامس 300% آخر 10 سنوات، لترتفع من 22 مليار جنيه في 2012، إلى 86.4 مليارًا في 2021، بحسب بيانات رصدتها مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وتضاعفت مبيعات الدواء في السوق المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2017، إذ كسرت حاجز الـ61.6 مليار جنيه، مقارنة بـ31.7 مليارًا في 2015.

وقبل 2015، كانت مبيعات قطاع الدواء تحت سقف الـ30 مليار جنيه، حيث بلغت في 2012 نحو 22 مليار جنيه، ارتفعت إلى 25 مليارا في 2013، ثم إلى 27.4 مليارا في 2014.

ورغم أن مبيعات الدواء خلال السنوات السابقة للعام 2015 كانت ترتفع بقيمة تتراوح بين ملياري و3 مليارات جنيه، لكن الوضع اختلف بعد هذا العام، إذ ارتفعت 10 مليارات جنيه دفعة واحدة في 2016، ثم 20 مليارا في 2017.

وفي 2018 ارتفعت مبيعات الدواء بـ5 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق لها، قبل أن تقفز قرابة الـ11 مليارا في 2019.

وتراجعت وتيرة مبيعات الدواء في 2020، متأثرة بتابعات جائحة كورونا لتزيد 3 مليارات جنيه فقط مقارنة بعام 2019، قبل أن تتضاعف تلك الزيادة في 2021 الذي شهد ارتفاع مبيعات القطاع بقيمة تلامس 6 مليارات جنيه.

3 متغيرات رئيسية ترفع مبيعات سوق الدواء 300% آخر 10 سنوات

مرت سوق الدواء المصرية بحزمة متغيرات خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في ارتفاع مبيعاته لمستويات قياسية، أبرزها قراري رفع أسعار الدواء في 2016 و2017 والذين أدى إلى زيادة المبيعات 20 مليار جنيه دفعة واحدة (من 41.6 في 2016 إلى 61.6 مليار جنيه في 2017).

ويعد الدواء أحد المنتجات المسعرة جبريًا من الحكومة، إذ تلزم وزارة الصحة الشركات بأسعار تحددها إدارة التسعير قبل موافقتها على طرح الدواء في الأسواق.

وفي منتصف 2016، وافق مجلس الوزراء المصري على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، ومع مطلع العام التالي له 2017 وافقت وزارة الصحة على رفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين (30 إلى 50% للأدوية المحلية) و (40 إلى 50% للأدوية الأجنبية) لمساعدة الشركات على تجاوز آثار قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع اعتماد قطاع الدواء على استيراد أغلب خامات إنتاجه.

وبخلاف قرارات رفع الأسعار، عززت أيضًا المستحضرات الدوائية الجديدة مثل الأدوية المعالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائي”سي” عوائد الشركات خاصة أنها طرحت في بداية الأمر (عامي 2015 و2016) بأسعار مرتفعة قبل أن تنخفض تدريجيًا.

كما ساهمت الزيادة السكنية الطبيعية في ارتفاع معدلات استهلاك الدواء آخر 10 سنوات، علما بأن عدد سكان مصر ارتفع من 81 مليون نسمة في 2012 إلى 102 مليون نسمة في 2022 بزيادة 21 مليونا.