اقترح المشاركون بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، نحو 200 توصية تُمثل في مجملها خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، قادر على مجابهة تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تضرب اقتصادات العالم منذ 2020.
وتضمنت قائمة التوصيات التي أعلنها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، عدة مقترحات رئيسية، أهمها إصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب، ومرونة سعر الصرف بما يعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، وتفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحول ضد مخاطر تذبذب سعر العملة.
وشملت التوصيات أيضًا سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد، واستمرار تنفيذ خطة الحكومة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، ومواصلة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
أوصى المشاركون بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوحيد الجهات الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
وطالب المشاركون أيضًا بإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إدارة وتشغيل جميع مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين.
توصيات بإصدار “مؤشر الجنيه” وسرعة إتمام الاتفاق مع “صندوق النقد” وخفض الدين ومرونة سعر الصرف
وتضمنت التوصيات، تعزيز دور الصندوق السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة الدولة إليه، وتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال عبر مستثمر استراتيجي.
وشملت التوصيات أيضًا، سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، وسرعة صرف دعم الصادرات للجهات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن متكاملة وتوفير سكن للعاملين.
وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر، بالبدء الفوري في وضع التشريعات اللازمة لتكون خارطة طريق للاقتصاد المصري في السنوات القادمة، موجهًا الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كافة التخصصات لوضع ما تم اقتراحه موضع التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر.
مقترحات بنقل ملكية شركات حكومية للصندوق السيادي.. وتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر الطرح بالبورصة
ووجّه السيسي الحكومة بتوفير مظلة حماية اجتماعية لمساعدة الفئات المتضررة من الأزمة العالمية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، بالإضافة إلى توفير وظائف للفئات الأكثر احتياجًا عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس إن الدولة ستستجيب لجميع مطالب القطاع الخاص، وإنها تحتاج إلى جهوده في كل القطاعات، مضيفًا “كل شركات الدولة والجيش متاحة لمشاركة القطاع الخاص”.
ودعا السيسي القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية والموانئ، موضحًا أن الدولة تطرح المطارات والموانئ أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط.
مطالب بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق النقل.. وإطلاق استراتيجية متكاملة للصناعة
وأشار إلى أن مصر تحتاج لإنفاق سنوي يصل إلى تريليون دولار سنويًا لمواجهة مشكلاتها، بالإضافة إلى السعي المستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا.
ووصف السيسي مستوى الرواتب في مصر بالضعيف، وقال “أقل من 10 آلاف جنيه لحد بيشتغل مش هيعرف يعيش”.
وذكر السيسي أن الحكومة تقوم بجهدٍ كبير، وأن الجيش يدعمها في تنفيذ الخطط الاقتصادية، مضيفًا “الجيش مهمته الأمن القومي المصري ومن مهامه أيضا دعم مسيرة التنمية في الدولة”.
يأتي ذلك فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال فترة أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي.
السيسي: كل شركات الدولة والجيش متاحة للمشاركة مع القطاع الخاص
وحدد مدبولي خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وصياغة خطط تنفيذية لها، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصرى.
ووجه مدبولي الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، ودعا المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة.
وقال إن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في: تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وجميع الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.
مدبولي: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال شهرين.. واعتماد وثيقة “ملكية الدولة” قريبًا
تشمل الإجراءات اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، بحسب مدبولي.
وأضاف: نستهدف أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.
وتضمنت الإجراءات أيضا تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار مدبولي إلى تبني الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة للرد الجزئي من الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا يعني أننا كدولة سنكون ملتزمين في أقل من شهر ونصف برد حتى 55% من قيمة ضريبة الدخل، لعدد من المشروعات التي ستحددها الدولة طبقا لأهميتها الاستراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء.
