وجه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة المقترحات التي وصلت من خلال المنصة الإلكترونية للمؤتمر والتي وصلت إلى 600 مقترح.

وقال إن المؤتمر ناقش كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مصر بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبل

 وأكد على حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص وهو ما عكسته مداخلات مجتمع الأعمال في الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج في كل ما يخص مجتمع الأعمال خلال الفترة القادمة.

اهتمام الحكومة بخفض تكلفة الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص

وأوضح على سبيل المثال أن مجلس الوزراء أصدر قرار يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد العودة إلى مجلس الوزراء.

وتابع: خلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل.

وذكر بأنه تم التوافق في حالة وجود قرار بالبيع سيكون الأولوية من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين.

التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني حوافر الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية

حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم

كما أعلن أن البنك المركزي المصري سيتوجه قريبا إلى الإعلان عن مستهدفات التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد تطور في القيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات.

وقال مدبولي أن الحكومة المصرية تأمل أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة القادمة والتي يأتي على رأسها تعزيز متنامي ومستدام لمسارات الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي محفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح المصريين من خلال شركات واعدة للقطاع الخاص.