قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إلى أن حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي ضمن مبادرة البنك المركزي للقطاع الصناعي بلغ 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل
وتابع أنه على رغم من بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية
وأطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل،
وتابع : لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي معا لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، علي ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة المصرية، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بقطاع الصناعة في مصر
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.
ولفت إلى أن البنك المركزي لا يألو جهدا في دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي.
