قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وأعضاء صندوق دعم الصادرات لمناقشة 5 تعديلات مقترحة على برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأكد وزير التجارة أن هذه التعديلات تخدم المسار الثاني في الاستراتيجية التي اقترحتها الوزارة لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وهو تنمية الصادرات الصناعية والتي تبدأ ببرنامج رد الأعباء التصديرية
وتشمل التعدلات أيضا مساندة الشحن إلى أفريقيا وإضافة نسبة لمدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث والصعيد والمناطق الحدودية ومساندة العلامة التجارية المصرية والصفقات المتكافئة.
وقال وزير التجارة والصناعة، انه تمت الموافقة على تخصيص أراضي 135 مشروع بإجمالي مساحة 1.732 مليون كم مربع، حتى تاريخه.
أكد أن هذا كانت نتيجة قرار الدولة بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في إطار هدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي.
أضاف أحمد سمير أن الدولة عالجت تحدي تسعير الأراضي الصناعية منخلال تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 من كافة جهات الولاية تختص بتسعير الأراضي والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات والمدن الجديدة.
وأشارت أنه من ضمن التيسرات التي وضعت أيضا لرفع معدلات الاستثمار الصناعي هو الحصول على رخصة التشغيل خلال 20 يوم وتسمى رخصة بنظام المسبق أو 7 أيام رخصة بنظام الإخطار.
