اقترح شريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية إجراء تعديل على وثيقة ملكية الدولة عبر توضح الحصة السوقية للحكومه فى كل قطاع من القطاعات الاقتصادية لمعرفة حجم تواجد الدولة
وأضاف ان ذلك يتم من خلال أكواد توضح القطاعات التى تسيطر عليها الحكومة أو تكثف التواجد بها او تواجدها محدود
وأوضح أن قياس التواجد لا يجب أن يتم بعدد الكيانات ولا رؤوس الأموال إنما الحصة السوقية ، سواء كانت محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل.
واقترح شريف سامي أن تطرح المذكرة التوضيحية لأي قرار وزاري على موقع إليكتروني لتكون متاحة للمستثمرين.
ويري أن نلحق بوثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة للأراضي والعقارات وتملكها، خاصة وأن الأراضي حاليا تستغل في تسوية مديونيات.
وأقترح سامي إضافة ألية “صناديق الاستثمار العقارى” فى أدارة الأصول العقارية غير المستغلة
أوضح أن التعديل الأخير بالوثيقة أظهر للرأي العام أنها وثيقة تخارج الدولة من القطاعات وهذا ليس الهدف
