وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وصوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد، بحسب Sky news.
وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقفز معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10%، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
