قدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجمالي ما أنفقته الحكومة على تطوير قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بنحو 135 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جهود الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
قالت وزيرة التخطيط، إن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، يمثل هدف استراتيجي أصيل، تلتقي عنده البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة كافة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمار في تنفيذ المشروعات التنموية وحزم الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، موضحه أن البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضافت السعيد أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً بـ 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
وأوضحت السعيد أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 321 مليار جنيه في 2021/2022، ومستهدف أن تبلغ 356 مليار جنيه في 2022/2023، بإجمالي 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013/2014 وحتى 2022/2023.
وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وبدأ التقرير من حيث العمل على رفع كفاءة منظومة الدعم العيني، حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%، ولفت التقرير إلى تعزيز هذا الدعم وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية من خلال تخصيص 6 مليار جنيه خلال ستة شهور تمثل تكلفة حزمة تتضمن منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجًا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريًا ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية.
كما تطرق التقرير إلى مواصلة الدولة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المخصصات للبرنامج حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، وتابع التقرير أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية أعلنت الدولة رفع عدد المستفيدين من معاشات “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، أي أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالي مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم بإجمالي تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويًا.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة عددًا كبيرًا من البرامج والمبادرات التنموية، والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري منها (دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل- تعزيز حقوق أصحاب الهمم- برامج رعاية كبار السن – مساندة العمالة غير المنتظمة- مبادرة مراكب النجاة).
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالذكر، مُبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019 باعتبارها أكبر مشروع قومي تُنفّذه الدولة في تاريخها، ويمتد تأثيره ليُغطي كافة أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها فهو يهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية ، حيث حظيت المبادرة بإشادة الـمُنظمات العالـمية، ليتم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).
وأشار التقرير إلى أن جملة المنصرف في تطوير قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة بنهاية سبتمبر 2022 حوالي 135 مليار جنيه.
وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و 19/2020وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا،
تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، فضلًا عن مساهمة مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، في قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.
