كشفت بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2020، ان الائتمان الكويتي الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر 2020 ليصل إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند 40.05 مليار دينار نحو «132 مليار دولار».
وارتفع الائتمان الكويتي الممنوح خلال نوفمبر بنسبة 0.37% وبقيمة 151 مليون دينار، مقارنة بمستويات أكتوبر الذي حقق الائتمان فيه 39.9 مليار دينار،
بينما انخفضت الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة طفيفة بلغت 0.14% لتصل إلى 45.72 مليار دينار في نوفمبر الماضي، بالمقارنة بتسجيلها مستوى 45.78 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 5% بزيادة 2.16 مليار دينار، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.
التسهيلات الشخصية
وبالعودة إلى الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 0.31% وبقيمة 5 ملايين دينار خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.6 مليار دينار، مقارنة بـ 1.59 مليار دينار في أكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 14.1% مقارنة بمستويات نوفمبر 2019 والبالغة 1.4 مليار دينار.
كما شهدت أيضا القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 0.55% خلال نوفمبر الماضي لتسجل مستوى 12.63 مليار دينار بالمقارنة بـ 12.56 مليار دينار في أكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا بلغ 5.7% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 11.95 مليار دينار.
كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.27% لتسجل مستوى 2.55 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 2.54 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي، بينما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 0.14% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 2.59 مليار دينار.
وشهد أيضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 2.7% لتسجل مستوى 1.81 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 1.76 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 1.68 مليار دينار.
انخفاض الودائع و الائتمان الكويتي الممنوح
وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي، فقد شهدت زيادة الحكومة لودائعها بقيمة 262 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.88 مليار دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 3.4%. وبشكل سنوي، فقد ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي البالغة 7.18 مليار دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت 703 ملايين دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.75% شهريا خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 35.6 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 270 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلــغ 1.94 مليار دينــار عن مستويات نوفمبر من العام الماضي وبنسبة 5.77%.
وخلال نوفمبر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث انخفضت بنسبة 2.57% لتصل إلى مستوى 2.19 مليار دينار بنهاية نوفمبر، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.2% بانخفاض 490 مليون دينار عن مستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.68 مليار دينار.
