قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأننا ماضون فى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية.

أضاف أن الحكومة نجحت خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه 2022، في تحقيق معدل نمو 6.6%، وفائض أولى 1.3 % وخفض العجز الكلى إلى 6.1 % من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2 % من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026

أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار.

كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا 600 مليون دولار، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30 ٪ سنويًا.