استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات .
ورحب المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الضيوف، لافتاً إلى أن اللقاء يستهدف بشكل أساسي إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات (الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة) والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات
وأكد على أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الخمسه والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
وأشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث وكذلك الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي
وتابع أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، ومؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير، لافتاً إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً
وشدد على أهمية قيام الوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” واتحاد الصناعات بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
من جانبه أشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني بإعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادى بالمنطقة.
إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعى الخاص للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية فى الأخير، مشيراً فى هذا الاطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.
وأشار السويدى إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل .
وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الجهات الخمسه تزخر بالعديد من الإمكانيات التصنيعية والفنية وكذلك التكنولوجية من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى، .. وغيرها من الإمكانيات) وهو ما يستدعي حسن توظيف هذه الإمكانيات وتضافر الجهود للوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من عوائد إيجابية وكذلك إستغلال هذه الإمكانيات الهائلة لتغطية كافة الإحتياجات سواء فى الإستثمارات الداخلية أو الخارجية .
