توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود خلال العام المقبل 2023 ، مؤكدا انه لن يكون افضل حالا من العام الجاري.
وقال عبد الوهاب، إن استمرار البنوك المركزيه فى اتباع السياسة الأمريكية في رفع الفائدة، بالتأكيد سيقود الاقتصاد العالمى إلى كارثه ربما تتخطى فى أثارها الكساد الكبير ، موضحا أن الزيادة فى معدلات التضخم لم تكن مفاجأة وكان هناك تداعيات سابقة لها، موضحا انه بمنتصف عام 2022، تجاوز التضخم الكلي (وهو أسعار جميع الخدمات ) والتضخم الرئيسي (ناقص أسعار الغذاء والطاقة) المستويات المستهدفة فى الكثير من دول العالم ، حيث كان من المتوقع أن يخرج التضخم عن نطاق السيطره عند الافراط فى تطبيق السياسات النقدية والمالية لفترة مطولة.
ولفت عبد الوهاب إلى ان حالة التضخم المزمن التي يعيشها العالم اليوم هو نتيجة طبيعية للعديد من الأسباب من اهمها الاحتناقات التى حدثت لسلاسل الامداد حول العالم نتيجة جائحة كورونا والتى أدت الى اغلاق شبه تام مما اصاب الاقتصاد العالمى بالشلل والعجز عن تلبية احتياجات المستهلكين.
وتابع عبد الوهاب: “هذا بجانب التحول الكبير بعد ذلك فى سلوك المستهلكين من الطلب على الخدمات الى زيادة كبيره فى معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية، والأهم هو تيسيرات السياسات النقدية التى تم الإفراط فى استخدامها عقب الجائحه حيث تم الإعلان عالميا عن تدابير مالية بقيمة 16,9 تريليون دولار أمريكي لمكافحة الجائحة، وتشير العديد من الدراسات إلى أنها تجاوزت ال25 تريليون دولار أمريكى.
وأضاف عبد الوهاب ان الحرب الروسية الأوكرانيه وما تلاها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميا.
واشار عبد الوهاب إلى ان روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع الأولية الرئيسية، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي.
واوصح عبد الوهاب ان أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا مفاجئا أيضا. فقد ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية، وقد تؤدي هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.
وأكد عبد الوهاب ان التأثير الأكبر على الأرجح سيكون في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تمثل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك (التي تصل إلى 50% في إفريقيا).
