قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 861.1 مليون دولار بمتوسط عائد 3.41%.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار بمتوسط عائد 3.395%.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال في تصريحات سابقة إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

وبلغ عجز الموازنة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021.

وبلغ الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى في موازنة العام المالي الجاري 5.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) مقابل 12 مليار جنيه قبل عام، وفقا لرويترز.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قال معيط، في بيان لصادر عن الرئاسة المصرية، إن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

طرح دولاري منتصف ديسمبر 2020

وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه (ما يعادل 1.05 مليار دولار)، منتصف ديسمبر 2020، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، اطلعت عليها «الرؤية»، فمن المقرر طرح أذون خزانة خلال عطاء اليوم بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، كما يتم طرح أذون خزانة لأجل 266 يوماً، بقيمة 10 مليارات جنيه.

ويطرح المركزي المصري أذون خزانة، يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما يطرح سندات الخزانة كل يوم اثنين. وتطرح مصر أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشاركين في تلك الطروحات مختلفة الآجال.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار، وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المقومة بالدولار 3.395%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.