وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين.
والقرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرًا.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان “ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات”.
وأضافت أن “تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز”.
وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن “هذا سيتطلب مزيدًا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي”.
وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50,9% في 2021 و71% على أساس سنوي في يوليو 2022 وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.
وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.
