ناقشت ورشة عمل عقدت تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر بعنوان: “اهمية توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية و المعملية و تعميق التصنيع المحلي و دور البحث العلمي” دور البحث والتطوير في توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وزيادة الاستثمار بها.

افتتح الورشة الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس اكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، مؤكداً على دور الأكاديمية وما تقدمه من مجهودات وإنجازات واضحة في تطوير صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وقدم المهندس مصطفى الوكيل المدير التنفيذي لشركة بايوبيزنس وخبير صناعة وتطوير الاجهزة الطبية، الجلسة الأولى بعنوان معضلة البحث و التطوير و التي ناقش فيها موضوعي تعريف صناعة الأجهزة الطبية و البحث و التطوير.

حيث تم مناقشة عملية تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية والتي يجب ان تتبع الـ V model ، و العائد علي الإستثمار في حالة تصنيع أجهزة طبية منخفضة التكنولوجيا والذي يكون قليل جدا أما في حالة تصنيع أجهزة طبية مرتفعة التكنولوجيا يصبح العائد علي الإستثمار أعلى بكثير.

ويذكر أن حجم الإنفاق علي عمليات البحوث والتطوير للأجهزة الطبية خلال العام الماضي بلغ حوالي 49 مليار دولار 38% من الإستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات الخمس الكبري و33% من الإستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات العشر التالية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الاكثر استثماراً في مجال الاجهزة الطبية حيث تمتلك 55% من هذه الإستثمارات في العالم، فيما بلغت نسبة أوروبا بالكامل 14% في حين لا تمتلك افريقيا أو المنطقة العربية أية استثمارات في تلك الصناعة الهامة.

كما تم مناقشة فرص الإستثمار كمقدم خدمات تطوير تكنولوجيا Outsourcing للشركات الطبية الكبري بدلا من العمل علي أجهزة كاملة، والتي غالبا ما تكون أقسام التطوير بها مشغولة بعدد مشاريع كبيرة، حيث بلغت الإستثمارات الموجهة نحو هذا النوع من المشروعات السنة الماضية حوالي 2.5 مليار دولار.

كما تم خلال الورشة إستعراض الطلب المتوقع علي الأجهزة الطبية داخل السوق المصري، وعرض الدراسة التي قام بها وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي والتي تقوم برفع حالة القطاع الطبي والخدمات المقدمة للشعب المصري.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الفترة المقبلة يجب إضافة عدد كبير من المستشفيات وأسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال حتي يمكن تغطية المستهدف القومي لتقديم الخدمة الصحية الجيدة للشعب المصري.

وهو ما يعكس أن السوق المصري سوق واعد جدا ويمكن إستثمار الوضع الحالي لجلب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي مع وضع خطة لتطوير منتجي التكنولوجيا وتحويلهم من تغطية السوق المحلي للمنافسة بالسوق الدولي.

ووضعت الورشة روشتة علاج للتحديات التي تواجه صناعة الاجهزة الطبية في مصر ، حيث إتفق الحضور علي زيادة الأنفاق على البحث والتطوير في مصر ، ورغم الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال إلا أنه يجب أن يكون هناك دعم أكبر من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لأهميتها في تطوير الصناعة بشكل عام.

وأكد الحضور، أن العائد علي الإستثمار المتوقع في حال إنتاج تكنولوجيا تم تطويرها محليا أكبر بكثير من العائد علي تجميع أجهزة طبية من مصنع خارجي، حيث أن مالك التكنولوجيا هو الذي يحصل علي النسبة الأكبر من المكسب بينما يحصل من يقوم بالتجميع علي أقل نسبة ممكنة.

وشدد الحضور على وجود مشكلات في الإستثمارات والتمويل، وأن المستثمر الجاد غير مهتم بهذا النوع من الصناعة حيث أن العائد علي هذه الصناعة يتأخر أكثر من 10 سنوات تقريبا في حين يتجة نحو الإستثمار مرتفع المخاطر بشركات البرمجيات والتي يتراوح العائد علي الإستثمار بها بين سنتين إلي ثلاث سنوات.

وقد تم عرض بعض نماذج الشركات الكبري التي قامت بالإستحواذ علي شركات بحوث وتطوير تعمل علي تكنولوجيا متقدمة Hi-Tech وأن أغلب عمليات الإستحواذ تمت بأمريكا لسابق ذكر أن أغلب الإستثمارات بالتكنولوجيا المتقدمة الخاصة بالأجهزة الطبية تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الحضور، إلى مشاكل عدم توفر المهندسين ذوي الخبرات الجاهزين لتطوير هذا النوع من الصناعة.

كما لفتوا إلى وجود مشاكل تتعلق بكم الخبرات المتراكمة لدي فريق البحوث والتطوير والتي تؤدي إلي عدم تقدير الوقت اللازم لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا بشكل دقيق ما يترتب عليه تأخير بتسليم المشروع بشكل عام.

ولفت الحضور، إلى عدم توفر المناخ الداعم لهذا النوع من الصناعة حيث أن التصنيع لتلبية إحتياجات السوق المحلي وفقط يؤدي إلي خسارة للإستثمارات، أما التوجة للسوق العالمي يشمل العديد من التحديات المتعلقة بالإختبارات والجودة وحجم الإستثمارات المطلوبة للمنافسة العالمية.

وشدد الحضور على ضرورة وجود توجة إستراتيجي عام للدولة نحو دعم صناعة الأجهزة الطبية، من خلال التركيز علي أن تسهيلات الحصول علي الأراضي والتراخيص غير كافية وحدها للقيام بهذا النوع من الصناعة (التجميعية بالأساس) ولكن يجب الحصول علي تسهيلات أخري (النموذج الماليزي).

ولفتوا إلى أن هناك تجارب عديدة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال منها التجربة الإيرانية حيث استطاعت تلك الدولة تحت الحصار تطوير صناعة للأجهزة الطبية تلبي احتياجاتها فهي تمتلك حالياً 25 شركة ولديها 52 جهاز طبي تم صناعتها بالكامل في ايران، بجانب التجربة الماليزية وهي تجربة رائدة أيضاً يمكننا الاستفادة منها بشكل كبير.

هذا بجانب عدم حماية المنتجات المصرية الجادة من المنافسة العالمية الشرسة حال تواجدها بالسوق المصري والتي من الممكن ان تقوم بحرق الأسعار بالسوق لفترة ما يؤدي إلي تضرر المصنع المحلي وفشل تجربة الإستثمار.

وتابع الحضور: “إنه مع وجود كل المشكلات المذكورة يتجة المستثمر إلي الإستيراد بدلا من التصنيع الجاد لسهولة هذا الحل مقارنة بالتعقيدات المتعلقة بالتصنيع”.

وأخيرا أشار الحضور إلى التعقيدات المتعلقة بدعم التصدير ومنها تأخر وصول المواد الخام والخامات المستخدمة للبحوث والتطوير، بالإضافة إلى مشاكل خطوط الإمداد، هذا بجانب إرتفاع تكلفة المناطق الحرة مقارنة بالإستثمارات بالمناطق الصناعية.