من المقرر أن يسمح البنك المركزي المصري بمشتقات العملات الجديدة لإطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية ، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

بموجب الخطة ، سيقدم المقرضون المحليون عقودًا داخلية غير قابلة للتسليم ، أو عقود NDF ، وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية ، وفقًا لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي وتسعى مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

الهدف هو بناء سوق محلي أكثر شفافية مع مصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملة ، كما قال الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة.

من شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أقل.

حتى الآن ، كانت البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالعملات الأجنبية بالسعر الفوري فقط.

برزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة.

يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لا تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.

وقال هشام عز العرب كبير مستشاري محافظ البنك المركزي :”سوق الصرف الأجنبي في مصر تطلب منتجات جديدة منذ فترة” مضيفا أنه تحدث بصفته الشخصية.

تعزيز السيولة

وقال عز العرب “مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق”. “أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط ، التي تعمل على تحسين عمق السوق.”

في حين أن السوق المحلي للعقود الآجلة ، الذي تم طرحه منذ سنوات ، كان غير نشط ، فقد قام المقرضون المصريون مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على محطة بلومبرج لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام.

العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.

وتمثل المبادرة الأخيرة خطوة أخرى لحسن عبد الله ، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي بالوكالة في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل – حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 % في مارس .

لقد أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

منخفض جديد

يتحرك الجنيه بشكل أضعف بزيادات صغيرة وسجل أدنى مستوى قياسي في السوق الخارجية يوم الثلاثاء.

استأنف المتداولون أيضًا المراهنة على انخفاض أكبر للقيمة ، وفقًا لـ NDFs المتداولة في الخارج ، بعد تقليص هذه الرهانات في أعقاب قرار البنك المركزي غير المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر سبتمبر.

NDFs هي اتفاقيات بين الأطراف المقابلة لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا في المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعليًا.

وعند الاستحقاق ، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين معدل NDF المتفق عليه وسعر السوق في ذلك الوقت.

مصر ، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، كانت من بين الاقتصادات الناشئة المعرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ساهمت موجة التضخم واضطراب السوق في أسوأ أزمة في أسعار الصرف منذ أن أدى نقص الدولار قبل نصف عقد من الزمان إلى تخفيض الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.